راسم العامري يؤكد ان صندوق الزكاة موجود منذ 1989 ولايتعارض مع الدولة المدنية

راسم العامري يؤكد ان صندوق الزكاة موجود منذ 1989 ولايتعارض مع الدولة المدنية

اكد الناشط السياسي راسم العامري ان الجدل القائم منذ مدة حول صندوق الزكاة سببه جهل البعض لمفهوم الدولة المدنية ورغبة البعض الاخر في المتاجرة بالدين ..

واضاف ان الدولة المدنية مطالبة بتنظيم كل ما له علاقة بالشعائر الدينية للمواطنين  حتى لا يتم استغلالهم من اطراف اخرى …..الدولة التونسية بعثت الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي للقيام بالدور الاجتماعي وضمن هذا الاتحاد تم بعث الصندوق منذ 1989 وفي سنة 2016 تمكنت النهضة من تجميد نشاطه لتصبح وهي التي تطالب به في نطاق المتاجرة بالدين في بلد مسلم قبل ولادة حسن البنا والغنوشي والقرضاوي فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة والدولة التونسية حسمت الامر وبعثت الصندوق منذ سنوات ،لكن المتاجرين بالدين يريدون تشويه مقاصد وتوظيفها في ممارسات شعبوية وسياسوية ، يؤديان إلى الزندقة ، والزندقة كفر والاخوان المنافقون هم في الحقيقة مجموعة من الكفار يستعملون الدين لتحقيق مكاسب في الدنيا…..وتونس الدولة المدنية بها مفتي للجمهورية وبها وزارة للشؤون الدينية وكل ما له علاقة بكل الديانات يتم تحت اشراف الدولة بما في ذلك حج اليهود للغريبة وهذا لا يتناقض مع مفهوم الدولة المدنية ولاسكات المتاجرين بالدين والراغبين في دفع الزكاة قامت الدولة بتوفير صندوق الزكاة تحت اشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فهي اموال ومساعدات يتم توزيعها لاحقا على الفقراء والمحتاجين  كما حصل اثناء ازمة  كورونة حين قام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بدور كبير

حاليا يمكن لرئيس الجمهورية حل الاشكال القانوني ومنح الاتحاد امكانية التصرف في اموال صندوق الزكاة بتوجيه من دار الافتاء فيما يتعلق بمن يستحق اموال الزكاة فهناك 140 مليون في حساب الصندوق لايمكن التصرف فيها الا بعد تدخل رئيس الجمهورية وانهاء الاشكال القانوني .

والدولة المدنية هي التي تسحب البساط من تحت اقدام الانتهازيين والمتاجرين بالدين والدولة المدنية مسؤولة على حماية مواطنيها من بالانتهازية مع العلم ان صندوق الزكاة وتنظيم الحج والاشراف على المساجد من مشمولات الدولة و لا تتعارض مع الدولة المدنية والدستور التونسي لكن غباء بعض السياسيين والاحزاب وجهل الاعلاميين  منح المتاجرين بالدين الفرصة لاستغلال الثغرات القانونية وسرقة اموال الشعب …….

وحول الفرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية اكد راسم العامري ان  الدولة المدنية تفصل الدين عن السياسة ولكنها لاتفصل الدين عن الدولة عكس الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن كل مؤسسات الدولة وتترك للمواطنين حرية التصرف في شعائرهم الدينية ……….