مخلص المجّادي يعتبر اتفاقية قطر وتركيا جريمة في حق الوطن والشعب

 

مخلص المجّادي يعتبر اتفاقية قطر وتركيا جريمة في حق الوطن والشعب

 

أثار مشروعان لاتفاقيتين تجاريتين “مشبوهتين” مع تركيا وقطر، جدلا في تونس، دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما، صاحبته اتهامات من النواب لرئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال سلطته، لتمكين الدولتين من المزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي، في إطار أجندة سياسية مرتبطة بالمشروع الإخواني في تونس.وهذا ما اعتبره العديد من السياسيين عملية تركيز استعمار جديد وبيع تونس للاجنبي …..

وشكّكت عبير موسي، رئيس كتلة “الحزب الدستوري الحر”، في أهداف هتين الاتفاقيتين واعتبرت أنهما “مشبوهتان” وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني الارهابي .

وأكدت موسي في مؤتمر صحافي على خطورة السماح بفتح صندوق لقطر في تونس، والذي سيكون له سلطة كبيرة بحسب نص مشروع القانون، والموافقة على الاتفاقية مع تركيا، مشيرة إلى أنها اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية، وأكدت أن تمريرها في البرلمان “سيخول للحلف التركي القطري مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية“.

واتّهمت موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال أزمة فيروس كورونا” وخرق القوانين لتمرير “مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب”، من أجل فرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب داخل البرلمان واقعة تحت تأثيره وسلطته.

ومن جانبه، اعتبر النائب عن حزب “تحيا تونس” مبروك كورشيد، في مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة بـ”فيسبوك”، أن “تركيا صاحبة مشروع توطيني استعماري واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية“.

ودعا كورشيد كافة النواب لرفض هذه الاتفاقية لأنها “مضرة بتونس وتسمح مباشرة للمؤسسات وللأشخاص الأتراك بامتلاك العقارات في تونس وحتى الأراضي الفلاحية”، مضيفا أن “هذه الاتفاقية أعلى قيمة من القوانين الداخلية التونسية التي تمنع الأجانب من الملكية في تونس”، و”تنزع اختصاص القضاء التونسي على المستثمر التركي وليس للقضاء حق الولاية عليه في أي نقطة من النقاط”، مشدّدا على أنها اتفاقية “مخلة بشرف تونس وبحقوق التونسيين“.

وبدوره انتقد الناشط السياسي مخلص المجادي طريقة تسيير البرلمان من طرف راشد الغنوشي، وقال إنه “بات يتعامل مع الجميع وكأنه رئيس جمهورية“.واشار إلى علاقة التقارب التي تربط الغنوشي بتركيا،

واكد المجادي ان الفكر الدستوري يرفض الولاء للاجنبي ويعتبر الاراضي الفلاحية اهم ركائز السيادة وتونس التي تخلصت من الاستعمار الفرنسي الذي جلبه الاستعمار التركي سيرفض شعبها أي اتفاقية من هذا النوع ..واشار المجادي ان الشركات التونسية بامكانها بعث صندوق للتنمية افضل من اقتراحات تركيا وقطر لكن عملية شيطنة المستثمر التونسي ورفض البعض لكل مشروع تونسي كانت طريقة اخوانية  الهدف منها بيع تونس للاجنبي وهي اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية واضاف المجادي قائلا

نحن لا نريد أن نكون موالين لقطر ولا لتركيا ولا لفرنسا او البرازيل … نحن فقط نريد أن تكون قراراتنا بأيدينا و تونس ذات سيادة والولاء لتونس فقط وهذا ما يؤمن به الشعب التونسي المتشبع بالايديولوجيا الدستورية …..

وفي السياق ذاته، حذّر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية بالبلاد، في بيان، من “استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية”، معتبرا أنّ “أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني ولن يتأخّر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها“.