الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: خطوة إلى الأمام للقضاء على الفقر في تونس.

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: خطوة إلى الأمام للقضاء على الفقر في تونس.

شهدت تونس تقدما اقتصاديا واجتماعيا قويا في العقود الأخيرة ، وفي الآونة الأخيرة ، تحول ديمقراطي ناجح مقارنة بالبلدان الأخرى التي شهدت “الربيع العربي”. لاكن عملية التقارب بين التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية تباطأت بسبب انخفاض مستوى الاستثمار منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، ما ادى الى استمرار أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية.
منذ عام 2011 ، وحسب دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، مارس 2018، ارتفعت بشكل حاد نسب الديون الخارجية والديون العامة من الناتج المحلي الإجمالي التونسي. ولكي نعيدهم إلى مسار مستدام دون إبطاء النمو وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، يجب علينا أيضا إعادة توجيه الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة في سياق ما يسمى النمو الشامل.
وبالتالي ، فإن ارساء اقتصاد اجتماعي وتضامني أمر ضروري لخلق فرص اقتصادية لصالح الفئات المهمشة.
تقدم منظمة العمل الدولية (ILO) الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمفهوم للشركات والمنظمات (التعاونيات، الجمعيات، المؤسسات، المؤسسات الاجتماعية) التي تتمثل خصوصيتها في إنتاج السلع والخدمات والمعرفة. وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التضامن ، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشبه التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات الاجتماعية ، من أجل مكافحة الاستبعاد وضمان تكافؤ الفرص.
في السنوات الأخيرة ، أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامن واحدة من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة في العالم بسبب مساهماتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الثروة وخلق فرص العمل.

كيف نبعث اقتصاد اجتماعي وتضامني؟
واحدة من الإجابات المحتملة حسب رأيي: سن قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، قانون من دون ثغرات ، يأخذ بعين الاعتبار مفهوم اللامركزية الاقتصادية والذي يضمن مشاركة اجتماعية واقتصادية أفضل للجماعات و الأفراد الذين يواجهون عقبات مختلفة للوصول إلى سوق العمل والسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد التقليدي. قانون خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شأنه أن يعمل على إيجاد طرق لتمكين الفئات المهمشة في تونس ، مثل النساء في المناطق الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبالتالي ، يلعب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دورا في تعزيز الإدماج الاجتماعي للناس ، لا سيما الأكثر تهميشا، من خلال توفير النفاذ المستدام إلى سوق العمل بالإضافة إلى التعليم والصحة والسكن . فإن الاستبعاد من سوق العمل يعرض الافراد للفقر المدقع وتدني جودة الحياة وضعف الثقة في النفس وتهديد الكرامة الإنسانية. تمثل المشاركة النشطة للأشخاص المهمشين في تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي (كموظفين ، ولكن بشكل مثالي كاصحاب الاعمال) خطوة رئيسية في مكافحة الاستبعاد الاجتماعي وتحقيق مستوى معيشي لائق
لكن صدور هذا القانون لن تكفي. سيتعين على الحكومة أيضا اتخاذ جميع التدابير اللازمة بسرعة واعتماد نهج وطني قائم على البرامج المستهدفة لدعم التكامل الاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة من ناحية. ومن ناحية أخرى ، سيتعين عليها رفض هذا النهج واعتماد سياسات عامة محددة للتنمية االجهوية. وجب إنشاء حوافز ضريبية لتشجيع الجهات الفاعلة الخاصة على الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. علاوة على ذلك ، يجب على الحكومة إنشاء الإطار المؤسساتي اللازم وإنشاء التسهيلات الإدارية (للحصول على التراخيص وفتح الحسابات المصرفية) وتقديم المزيد من الدعم لنظام تمويل المشاريع الصغرى. ستجذب هذه التدابير الاشخاص المنخرطين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتمكنها من تنفيذ مشاريع صغيرة أو متوسطة بطريقة منظمة. من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين ، يجب أيضًا ضمان آليات التدريب والتعلم المناسبة.
أخيرًا ، لتعزيز التنمية الجهوية ، يجب على السلطات إطلاق مبادرات لتسهيل إنشاء ونمو مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني. غالبًا ما تكون هذه امؤسسات هي الخيار الوحيد للمجتمعات المهمشة حيث يميل المستثمرون من القطاع الخاص إلى التخلي عنها لأسواق أكثر ربحية أو مناطق أقل نائية. علاوة على ذلك ، يمكن للمؤسسات الاجتماعية دعم واستكمال تدابير
السياسة العامة والمساهمة في تماسك المجتمع أثناء التحولات الهشة ، لأنها أعمال متميزة ذات قيمة مضافة حقيقية بالاضافة الى زيادة الفوائد المالية، ولكن تعترف بمسؤوليتها عن الأنشطة المشتركة ، وتطوير مشاريع اجتماعية ذات معنى ، وتشكيل الشبكات وعمليات التخطيط الاستراتيجي. يُنظر إلى هذه المؤسسات الاجتماعية أيضًا على أنها أماكن لتشجيع الابتكار السياسي من خلال تحفيز المناقشات بين صناع القرار والمواطنين ، وكذلك وسائل تحسين الحياة ، ومخاطبة مجتمعات الشيخوخة ، وتوسيع الوصول إلى المعلومات والخدمات ، وتشجيع مجتمع أكثر عدلاً وتوازنًا اجتماعيًا.
سيكون دور وزارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، دورًا حاسمًا في إنشاء ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. سيُطلب من الوزير الجديد التصرف بحكمة وكفاءة لضمان وجود أساس سليم لـالاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس.
من غير الصحي أن تتخلف تونس في إنشاء هذا النوع من الاقتصاد أو “القطاع الاقتصادي الثالث” (إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص). اليوم ، يمثل هذا الاقتصاد في تونس أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 1، بينما في البلدان الأخرى يساهم بشكل كبير. في فرنسا ، تساهم بنسبة 10 ٪ كل عام في خلق وظائف جديدة وخلق ربع العمال الجدد كل عام في الدول الاسكندنافية2.
يجب على تونس زيادة مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الى حدود 5-6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لدعم القطاعين العام والخاص في جهود التنمية وخلق فرص العمل والثروة.
تعني الزيادة في هذه النسبة المئوية توفير 60.000 وظيفة إضافية في السنة وبالتالي استيعاب فائض البطالة الذي تراكم في تونس اليوم و الذي يصل إلى 650،000 عاطل عن العمل ، كما سيوفر ثروة إضافية.ما يعني إضافة نقطة سنوية إلى معدل النمو. وعموما يمكن إعطاء التكامل الاقتصادي والاجتماعي ، وفقا للخبراء ، آمالا جديدة ويفتح آفاقا واسعة لجزء كبير من التونسيين الذين يشعرون اليوم “خارج” المجال الاقتصادي والاجتماعي.
يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامن أن يلعب دوراً هاماً في التنمية المستقبلية للبلد ، خاصةً عندما يتم تقديم فوائده بشكل صحيح للشعب التونسي. نظرًا لأن الاقتصاد الاجتماعي والقائم على التضامن يشجع العدالة الاجتماعية لأنه يمكّن المستبعدين من سماع أصواتهم ، ويسمح بالتوزيع العادل للثروة ، ويعزز وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية ، يجب على الدولة إعطاء الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الأهمية التي تستحقها كوسيلة للتصدي للمشاكل والصعوبات التي تواجهها تونس.