الجوع والفقر في تونس …نتيجة فشل البرلمان

الجوع والفقر في تونس …نتيجة فشل البرلمان

منذ 2011وبعض الاطراف السياسية تستهدف رجال الاعمال والمؤسسات التونسية وتتم شيطنة رجال الاعمال باستمرار من طرف الراغبين في ابتزازهم مما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي وانتفاع لوبيات الاقتصاد الموازي الذين لا ينتمون لاتحاد الصناعة والتجارة ولا يمكن اعتبارهم رجال اعمال …..وبما ان العديد من الشركات مصدرة وتوفر مواطن شغل للتونسيين ضمن قوانين معروفة ولها التزامات فانه لايمكن لوم من يعتذر عن تزويد السوق التونسية واحد مصنعي الكمامات الطبية الذي رفض تزويد السوق التونسية مرتبط بالتزامات مع شركات اجنبية ويمكن القول ان صاحب المصنع تصرف بكل عقلانية فالرجل مسؤول على عائلات وعمال يعيشون منذ سنوات على ما يحققه المصنع من مرابيح من الخارج بما ان الدولة التونسية تسببت في تدمير الشركات بقراراتها وقوانينها البالية والغريبة اضافة الى دعم الدولة للتجارة الموازية والسلع التركية مما تسبب في غلق العديد من الشركات التونسية والاهم هي الحرب التي تم اعلانها على رجال الاعمال الرسميين مقابل دعم وتشجيع الكناترية وتجار السوق الموازية لتستفيد الاحزاب السياسية بما تجنيه من تبرعات من الكناطرية والعصابات .

وبعد 9سنوات من الحكم البرلماني تسببت الحكومات المتعاقبة في خسائر كبيرة للاقتصاد التونسي ودمرت قطاع النسيج نهائيا بما ان السياسيين لهم ارتباطات بتركيا وهدفهم خدمة مصالح دولة اخرى كما نا اغلبهم يستفيدون ماديا من التوريد في جميع المجالات مقابل شيطنة رجال الاعمال التونسيين ومضايقتهم والتسبب في خسائر كبيرة للشركات التونسية والاسباب واضحة هي تركيز السياسيين على ابتزاز رجال الاعمال والشركات التونسية مما خلق ازمة اقتصادية …

ان النظام التونسي الحالي ليس نظاما ديمقراطيا كما يعتقد البعض انما هو نظام فاشي يستعمل الديمقراطية كغطاء لجرائمه المتعددة والنتيجة هي انهيار القيم والاخلاق والاقتصاد والتضامن الوطني بين ابناء الشعب الذي يعاني الفقر والجوع امام اعين سماسرة السياسة والمتاجرين بالدين