جمعية قدماء الشبيبة الدستورية

 

جمعية قدماء الشبيبة الدستورية

                                 بيان للرأي العام                           

ان جمعية قدماء الشبيبة الدستورية وانطلاقا من موقعها بالمجتمع المدني  وعلى أثر  التطورات و المستجدات على الساحة الوطنية  وبعد  قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية التي اتخذها استنادا للفصل 80 من الدستور فإننا يهمنا ان نعلم الرأي العام بالبيان التالي :

ان ما تعيشه تونس منذ عشر سنوات من أزمات متتالية  سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقد زادتها تعقيدا سوء إدارة أزمة الكورونا والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين  مما زاد في تعميق الازمة واصبحت تونس على شفى الهاوية من جراء أخطاء متراكمة لسنوات وعجز الأطراف الحاكمة على ايجاد الحلول طيلة  السنوات العشر الأخيرة  في ظل صراع سياسي متواصل بين مختلف الأطراف السياسية في قضايا جانبية لا تمت بصلة لمشاغل الشعب بسبب دستور لا يرتقي لمستوى الدولة التونسية والشعب التونسي ومصالحه إضافة لاستشراء ظاهرة الفساد الذي عم وأصبح منتشرا في أجهزة الدولة ومؤسساتها مما تسبب في غليان واحتقان شعبي أصبح ينذر بالخطر على سلامة البلاد والوحدة الوطنية إضافة لما سببه النظام  السياسي من تعميق الازمة السياسية باعتبار هذا النظام فكك وحدة قرار السلطة وجعلها مشتتة بين المؤسسات الدستورية وهو ما أقام الدليل ان منظومة الحكم هذه  فاشلة وعاجزة عن حماية مصالح الشعب وبالتالي اوصلت البلاد الي حافة الإفلاس الاقتصادي و أصبحت تونس بلد يعيش أزمة غير مسبوقة تهدد استقلالها وسيادتها وتنذر بتهديد واضح للسلم الاهلي  وهو ما تتحمله منظومة الحكم بكل تفرعاتها والاخطر عمليات اهانة المواطن وانتهاك كرامته نتيجة طريقة استجداء الدولة واعلان العديد من السياسيين ولاؤهم لدول اجنبية وهو امر يعتبره التونسي اهانة له ولوطنه المستقل .

وعليه فإننا نؤكد انه وأن كان من حق رئيس الجمهورية  تفعيل الفصل 80 من الدستور  وهو إجراء دستوري لا غبار عليه عند استشعار  الخطر الداهم واعتبارا لغياب المحكمة الدستورية التي تملك حق تأويل الدستور فإن ما أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية من قرارات ترمي الي حماية البلاد من هذا الخطر لا يمكن  ادراجها الا ضمن صلوحيات الرئيس الدستورية والسياق السياسي الذي تعيشه تونس في ظل انسداد أفق حل الازمة  التي تعيشها البلاد منذ أشهر بسبب وجود منظومة حكم عاجزة تماما على حل مشاكل البلاد ولم تكن قادرة على إدارة الازمة الصحية في غياب  خطة واضحة لمجابهة جائحة الكوفيد  حماية لارواح المواطنين فإننا نطلب من رئيس الجمهورية وضع خارطة طريق مصاحبة لهذا الإجراء ضمن الحيز الزمني المنصوص عليه بالدستور وذلك بعد توسيع التشاور مع الاحزاب والمنظمات و جمعيات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وندعوه  للمضي نحو استفتاء شعبي على اعتماد دستور 1959وتعديله لضمان الحريات والديمقراطية وتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي بما يمكن من الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية مبكرة تنهي الازمة السياسية وتأسس لمنظومة حكم تكون قادرة على الإنقاذ الوطني.

كما ندعو الجميع عدم  اللجوء إلى العنف او التحريض عليه والتحلي بروح المسؤولية و العمل على فض كل الخلافات بالحوار حفاظا على السلم الاهلي

و ننبه  من خطر المساس بالحقوق والحريات وندعو  كافة القوى الوطنية للإنتصار لقيم الجمهورية و قيم الديمقراطية التعددية، في إطار الدولة الوطنية ونؤكد مساندتنا  لمطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل السيّد رئيس الجمهورية بمراجعة القرار الخاص برئاسة النيابة العمومية، مع ضرورة تطبيق القانون على كلّ من أجرم في حق تونس كائن من يكون

وإذ  نحي الجيش الوطني وقوات الأمن فإننا ندعوها ان تكون دائما كعهدنا بها حامية للوطن والمواطن و للنظام الجمهوري.

عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر

         رئيس جمعية قدماء الشبيبة الدستورية

                   محمد شكري بن عبدة