البنك الفرنسي التونسي يعترف ببراءة لطفي عبد الناظر والقضاء التونسي في قفص الاتهام

البنك الفرنسي التونسي يعترف ببراءة لطفي عبد الناظر والقضاء التونسي في قفص الاتهام

في حركة غريبة ومشبوهة تطرح اكثر من سؤال تم اتهام رجل الاعمال لطفي عبد الناظر بعدم استرجاع قروض من البنك الفرنسي التونسي الذي لم يعد له وجود منذ سنوات بل ان القضاء التونسي اصدر حكما بالسجن في حق الرجل وهو يعلم جيدا انه سدد كل الديون منذ سنة 2019وتحصل على شهائد تفيد بذلك مسلمة من طرف البنك الفرنسي التونسي .هذه القضية المشبوهة يتم تبريرها بان التهمة هي عدم تقديم الضمانات للبنك حتى وان سدد رجل الاعمال كل الديون وهذا التبرير المضحك جلب السخرية من القضاء التونسي بما في ذلك دائرة الاتهام لدى محكمة  الاستئناف بتونس والدائرة الجنائية  الاولى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس  التي نظرت  في ملف قضية رجل الأعمال لطفي عبد الناظر الذي أحيل بحالة سراح .

مع العلم وان الموظف العمومي الذي  سهل عملية الاقتراض دون احترام الموجبات القانونية قد  توفي.

واذا كان أي رجل اعمال  لم يقدم الضمانات الكافية المستوجبة لحفظ حق  البنك في استخلاصها او ان مطالب القروض لم تمر عبر لجنة متابعة القروض  المختصة لدراستها بصفة جدية. فهذا ذنب ادارة البنك وليس ذنب رجل الاعمال او الشركة  وعند سداد القروض وتسوية الوضعية في أي وقت فان زوال الاشكال يعني حفظ القضية

ولايمكن اعتبار رجل الاعمال قد ارتكب أي جريمة اذا سدد القروض وهذه مسالة معروفة لدى كل الشركات اما محاولة شيطنة  رجال الاعمال والمستثمرين وهرسلتهم بهذه الطريقة فانه يدخل ضمن مخطط تدمير الاقتصاد التونسي  من رطف منظومة الحكم الفاشلة

تحصلنا على نسخة من شهادة الخلاص مسلمة من طرف البنك الفرنسي التونسي سنة 2019 وهي دليل عن براءة لطفي عبدالناظرالذي ستنصفه محكمة الاستئناف  مع العلم ان عدد كبير من الشركات التونسية تحصلت على قروض من نفس البنك و قامت بتسوية وضعيتها

بقلم بلقاسم الخماري