عصابات سياسية  تستهدف رجال الاعمال الصفاقسية

 

 

عصابات سياسية  تستهدف رجال الاعمال الصفاقسية

 

منذ سنة 2011 ورجال الاعمال يتعرضون للابتزاز والشيطنة فقد افرز الواقع الجديد وجود العديد من الاحزاب والجمعيات والمؤسسات الاعلامية وتكاثر الانتهازيون والمتحيلون وكثرت المناسبات الانتخابية التي يستعد لها الجميع معولين على دعم رجال الاعمال ولو بالتهديد والاكراه ولم يعد خافيا على احد ممارسات السياسيين واشباه الاعلاميين …..

فقد طالب بعض النواب بفرض ضرائب إضافية على الثروات و المرابيح و باستعمال كل الوسائل التي تحقق هذا الهدف، في حين أعتبر آخرون أن هذه الدعاوى تمثل شيطنة لرجال الاعمال، و لا تدرك حقيقة الوضع الصعب للمنشأة الاقتصادية التونسية الخاصة، وأن ما قيل لا يمكن الا أن  يشجع على “الهروب ” من القطاع المهيكل و المنظم إلى القطاع الموازي. ، الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، حسب تقديرات الخبراء.

والحقيقة التي يعلمها الشعب التونسي ان المد التضامني الذي عرفته تونس كان بمبادرة رجال الاعمال وتم توزيع الاطنان من المساعدات من المواد الغذائية من طرف رجال الاعمال حيث تحول معرض صفاقس الى مخزن كبير ونقطة انطلاق المساعدات الى عدد من الجهات ولكن العديد من النواب يعتمدون طريقة الابتزاز وشيطنة رجال الاعمال خاصة وان الاحزاب استفادت من رجال الاعمال ماديا وتحصلت على مساعدات مالية لعملياتها الانتخابية

لقد دافع  رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سمير ماجول بتصريحات متتالية اعتبر فيها أن رجال الأعمال و الصناعيين على حافة الإفلاس و قد انهكم “الابتزاز” و لم يعد لديهم ما يعطون و أن “تونس هي جحيم جبائي”. بل انها جحيم ابتزاز وشيطنة لرجال الاعمال والمؤسسات

تصريحات سمير ماجول التي كانت صادمة من حيث أسلوبها أجاب عنها احد  أعضاء الحكومة الذي أكد أنه من حق الدولة استعمال كل الوسائل لإجبار رجال الأعمال على المساهمة المالية في جهود مقاومة الكورونا.

ورغم تصريحات احدهم بأن الحكومة لا تشيطن القطاع الخاص و لا تريد انهاكه بل تسعى لتطوير دوره فإن ماحصل لعدد من رجال الاعمال الصفاقسية يؤكد انخراط عصابات منظمة في عملية التشويه والشيطنة

في السنوات الأخيرة تم فرض واقع جديد على المؤسسات الاقتصادية الخاصة أقل ما يقال عنه أنه صعب. فقد انعكست إجراءات مصادرة بعض المؤسسات الاقتصادية على صورة القطاع الخاص إذ خلق التعميم و التعويم حالة من شيطنة المبادرة الخاصة و زاد الارتباك و الغموض و الضبابية في التعامل مع ملف الشركات المصادرة في توتر العلاقة بين القطاع الخاص و السلطة السياسية.

عملية ابتزاز قذرة   يخضع لها رجال الأعمال و الصناعيين و من عودة منطق “الزبونية السياسية ” مع ما تعنيه من تجاوز طرفي العلاقة للقانون والاعتماد على مرتزقة الانترنات لتشويه رجال الاعمال الصفاقسية كانت عملية ممنهجة منذ سنوات .

وتساهم بعض الاحزاب وعصابات اعلامية في  “تغوّل ” القطاع الموازي الذي يمثل نصف النشاط الاقتصادي و الذي لا يساهم بأي شكل في تعبئة موارد الدولة إذ لا يخضع للجباية و لا يساهم في الصناديق الإجتماعية لكنه قطاع مافيوزي يحسن التعامل مع الاحزاب بدعمها ومع مؤسسات اعلامية يكلفها بضرب الاقتصاد التونسي لدرجة ان العديد من الكتائب الاعلامية المشبوهة واللااخلاقية تمارس الابتزاز يوميا عبر برامج وتسريب اخبار زائفة للضغط على رجال الاعمال وابتزازهم .

رجال الاعمال الصفاقسية اكثر المتضررين من ابتزاز الاحزاب والاعلام المشبوه ويمكن القول ان اشهر المتضررين هو شفيق الجراية التي تم ابتزازه وتلفيق التهم له الى ان تم سجنه ظلما وكل القضايا والتهم ملفقة ولكن العصابات نافذة وقادرة على توظيف الجميع لخدمتها اجنداتها ..

كما ان احد رجال الاعمال الصفاقسية تم اجباره على بعث قناة تلفزية اسمها القلم ومقرها بصفاقس وكانت  داعمة لحزب سياسي وقد فشلت التلفزة لان مديرها امام جامع وبرامجها تافهة

كما تعرض رجل الاعمال محمد الفريخة للابتزاز عند تكوين شركة طيران وتم اجباره على الترشح في قائمة حزب سياسي لاينتمي له لكنه كان مجبرا على التكفل بمصاريف الحملات الانتخابية وما يتعرض له رجل الاعمال بسام الوكيل من تشويه وشيطنه سببه عدم الرضوخ لابتزاز الاحزاب واشباه الاعلاميين

فقد استعمل احدهم حكاية التطبيع لابتزاز شركات انتاج المقرونة والكسكسي والهريسة بدعوى ان هذه المواد تباع في اسرائيل ورغم ان الجميع يعلم ان شركات تركية تشتري الكسكسي والمقرونة من تونس ثم تقوم ببيعها لشركات اسرائيلية كما تشتري بضائع مصنوعة في اسرائيل وتبيعا لشركات تونسية وهذا يحصل في كل العالم ومعروف في البلدان العربية ان الاردن مثلا بها شركات تشتري المنتوجات الاسرائيلية وتبيعها للدول العربية على انها من انتاج اردني او تركي او صيني …

في صفاقس انطلقت سلسلة من المشاورات للدفاع عن رجال الاعمال ومنع ابتزازهم وايقاف مسالة شيطنتهم من طرف هواة الابتزاز من احزاب واعلاميين ……

لا شك أن إقامة نمط تنمية بديل يفرض إلى جانب الحفاظ على القطاع العام العمل على رد الاعتبار لثقافة الإقدام و المبادرة الخاصة و على تثمين ثقافة الإنجاز و الكسب مع احترام القانون و تطوير التشريعات والقوانين بما يحول دون التهرب الجبائي و بما يكرس العدالة الجبائية و قد يكون تجاوز النظام التقديري و الجزافي أحد مداخل علاقة جديدة بين رجال الأعمال و الصناعيين و الدولة، بعيدا عن “تخميرة” شيطنة رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة عبر خطاب شعبوي.

والدولة التونسية مطالبة بحماية كل المواطنين من عمليات الابتزاز والتهديد والتشويه التي تمارسها مواقع انترنات ومجموعات تدعي الانتماء لقطاع الاعلام وذلك عبر وضع قوانين تمنع الاعتداء على المواطن ورجل الاعمال بالتشويه ونشر الاخبار الزائفة ….

بقلم بلقاسم الخماري