احترام قيس سعيد لموقف الدستوري الحر من الجواز الديبلوماسي
اسناد النواب جواز سفر دبلوماسي لا يستند الي اي حق قانوني أو دستوري…كما انمطالبة النواب بجواز سفر ديبلوماسي فضيحة اخلاقية ومطلب يدل على الانانية والانتهازية ..بل ان محاولة تقنينه صلب مشروع القانون..نقطة سوداء جديدة تضاف الي هذا المشهد البرلماني المأساوي.. ..وهذه المحاولة لن يضفي عليه اية شرعية لارتباط جواز السفر الدبلوماسي بمهنة الدبلوماسي تطبيقا لاتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية و القنصلية.علما وان الدول المتقدمة تمنع استعمال جواز السفر الدبلوماسي على الدبلوماسيين في سفراتهم الشخصية…كما انه لا توجد أي دولة في العالم تمنح لاعضاء البرلمان جواز سفر ديبلوماسي …
اما تعلة القيام بمهمة برلمانية في الخارج فهناك جواز السفر الخاص ذي اللون الأحمر… ويسند ويسترجع في حدود المهمة..اضافة الى ان اعضاء البرلمان الحالي اغلبهم من المشبوهين وسمعة تونس تتطلب عدم تكليفهم باي مهمة خارجية ….والخلاصة ان اعضاء البرلمان الحالي لا تهمهم مشاكل الشعب والوطن وهدفهم فقط تحقيق مكاسب بما في ذلك المكاسب التي لا يقبلها العقل مثل جواز السفر الديبلوماسي …
والكتلة الوحيدة التي رفضت هي كتلة الدستوري الحر وهذا الموقف ابهر الرئيس قيس سعيد وقد عبر على ذلك للمحيطين به كما ان عدم رغبة الحزب في الحصول على مناصب وزارية موقف احترمه رئيس دولة وراى فيه تعففا عن المصالح الضيقة ….في الثمانينات عرض على نواب برلمان بن علي ضبط اجورهم بقانون…وبعد التداول في الموضوع رفضوا ذلك واعتبروا انه من الحرج ان يضبطوا رواتبهم بأنفسهم وفضلوا ترك الأمر للسلطة الترتيبية…تعففا…هذا برلمان بن علي غير منتخب ديموقراطيا تصرف بشكل أكثر ترفع من البرلمان الحالي…اما برلمان الديمقراطية فقد بقي 5 سنوات ولم ينجز محكة دستورية ومنح الارهابيين والمجرمين واللصوص حقوقا لا يتخيلها العاقل
بقلم بلقاسم الخماري