رؤية  الاستاذ الفاضل محفوظ للمرحلة السياسية المقبلة

 

 

رؤية  الاستاذ الفاضل محفوظ للمرحلة السياسية المقبلة

 

نظرا لما يتمتع من مصداقية اطلق نشطاء بالمجتمع المدني وشباب حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر لدعوة ئيس الجمهورية وقيادات الأحزاب لترشيح العميد السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام مع الرباعي الراعي للحوار الوطني وهو معروف بنزاهته وحياده وكفائته ومحترم من الجميع تقريبا..كما تسعى شخصيات فاعلة لاقناع الرجل في القبول بالاقتراح وهو الذي سبق له تقلد منصب وزير وعمل بالمجتمع المدني وغيرها..وكان قدم اقتراحا للخروج من الأزمة بعد فشل الحبيب الجملي في الحصول على ثقة للنواب وهذا ما دونه الاستاذ محمد الفاضل محفوظ في صفحته الرسمية على الفايسبوك بعنوان:”ليس أفضل مرة أخرى.

“بعيدا عن منطق الخسارة و الربح، فإني أعتبر عدم منح الثقة لحكومة السيد الحبيب الجملي، تمرين آخر على درب الديمقراطية، و ممارسة حقيقية لآلياتها.

فبعد انتخابات 2011 و انتخابات 2014 و التداول الدستوري السلمي إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، و إنتخابات 2019 أثبت الشعب التونسي و نخبه و مناضليه و مثقفيه تشبثهم بالمسار الديمقراطي، معتمدين في ذلك على الآليات الدستورية و الإنتخابية القانونية.

و اليوم، و مرة أخرى، تجد المؤسسات نفسها أمام تمرين جديد، إقتضاه دستور الجمهورية الثانية و هو تكليف الشخصية الأقدر من قبل السيد رئيس الجمهورية بعد إجراء المشاورات اللازمة لتوفير ممهدات النجاح و نيل الثقة من البرلمان.

و لما نقف على المشهد الفسيفسائي و على حدة التجاذبات و عدم التوفيق في الآختيار، التي كانت أسباب جوهرية في عدم نيل الثقة للحكومة المكلفة،يتجه حسب رأينا المتواضع،تحديد أولويات المرحلة بعناوين كبرى،يجتمع حولها التونسيات و التونسيون، حتى تحظى الحكومة المكلفة و رئيسها بثقة طيف واسع منهم بواسطة نواب مجلس نواب الشعب.

و تتلخص عناصر النجاح حسب إعتقادنا في العناصر الآتية:

/1/ ان تفضي المشاورات التي يجريها السيد رئيس الجمهورية الى إختيار شخصية ذات رصيد و مصداقية عالية عرفت بالرصانة و سداد الرأي و عدم إنخراطها في التجاذبات أو التصريحات التي تؤجج الصراعات دون فائدة.

/2/أن تكون هذه الشخصية قادرة على التجميع بالإضافة إلى كفاءتها و نزاهتها و نظافة أيديها حتى تتمكن من تكوين فريق من الكفاءات سواء كانت حزبية أو مستقلة.

/3/ان تحدد الأولويات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بصفة واضحة و أن يرتبط الإنجاز بجدول زمني لا يفوق السنة، على أن يتم التقييم من قبل مجلس نواب الشعب اثر تلك المدة.

/4/ ان يلتزم الفريق المكلف بالإقدام على الإصلاحات في تناغم مع رئاسة الجمهورية والبرلمان و الأحزاب و المنظمات الوطنية، و الهيئات ،و في إطار ميثاق اخلاقيات عمل سياسي.

/5/ان تلتزم الحكومة المكلفة بتحقيق نتائج ملموسة لفائدة الجهات و الفئات و القطاعات خلال أجل السنة مع بلورة رؤية متوسطة المدى تضمن النمو و الاستثمار و مقاومة البطالة.

/6/ان تسترجع الديبلوماسية التونسية عافيتها بالرجوع الى ثوابتها القائمة على السلام و الحياد و الدفاع عن مصالح تونس و عن مصالح الشعوب التي تشترك معها في الدفاع عن القيم الإنسانية و بما يضمن إنتعاشة إقتصادية و مراجعة المديونية.

/7/ الالتزام بشفافية عالية في جميع الملفات دون استثناء و مصارحة الشعب التونسي كلما تطلب الامر ذلك.

/8/إعتبار المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة ترتيب البيت بإطلاق حوارات سياسية و مجتمعية تشخص هنات النظام السياسي الحالي و تقترح الإصلاحات الضرورية لعرضها في أقرب وقت ممكن على أنظار مجلس نواب الشعب.

/9/تحديد رؤية واضحة في ملفات شهداء و جرحى الثورة و العدالة الإنتقالية بما يضمن المحاسبة و المصالحة في إطار يراعي الحقوق المشروعة لكافة الأطراف.

هذه مجرد إقتراحات، و لا ترتقي إلى برنامج متكامل قد لا يحتمله هذا الفضاء، لكنها قد تكون مساهمة في الإعداد للنجاح في إمتحان آخر من إمتحانات الديمقراطية.

دمتم أحبة و أصدقاء و تواقين إلى الأفضل“»