الحقيقة الكاملة حول ترقية الحرس الديواني والاقالة اشاعة
تمّ تداول خبر مفاده أنّه تمّت إقالة المدير العام للحرس الديواني العميد “مراد الزليطني” بعد حادثة تفتيش الديبلوماسيين الفرنسيين القادمين من ليبيا. واستغل الخبر بعض الاغبياء للتشكيك في قرارات الدولة التونسية
والحقيقة أنّ الخبر لا أساس له من الصحّة،وكل ما حصل ان هناك من استغل ترقية العميد لتنفيذ اجندات لها علاقة بالكناترية والمهربين …وهان لابد من توضيح النقاط التالي
اولا- العميد الزليطني ينتمي لوحدات الحرس الديواني التي تعمل خارج المعابر الحدودية و تقوم بمراقبة وسائل النقل و البضائع على الطرقات أي ما يسمّى الخطّ الثاني للمراقبة الديوانية، و لا دخل لها في عمليات التفتيش بالمعابر الحدودية وبما حدث في المعبر الحدودي مع البعثة الفرنسية بليبيا .
ثانيا- التحوير الذي شمل مدير إدارة الحرس الديواني جاء في إطار حركة نقل عادية صلب إدارة الديوانة لسدّ الشغور الحاصل على رأس إدارات التفقدية العامة للديوانة و المدرسة الوطنية للديوانة بعد إحالة مديريها على التقاعد لبلوغ السنّ القانونية، و لم يشمل التحوير بتاتا المعبر الحدودي برأس جدير.
ثالثا – تمّت نقلة العميد مراد الزليطني من إدارة الحرس الديواني إلى إدارة التفقدية العامة للديوانة و التي تعتبر من أهمّ هياكل الرقابة صلب سلك الديوانة بصفة مدير.وبالتالي فان الزليطني تمت ترقيته الى منصب هام جدا …
رابعا- العميد لاعلاقة له بتفتيش البعثة الفرنسية وعملية ترقيته كانت لكفاءته بصفة عامة ولكن استغلال نقلة موظف من خطة الى اخرى وتاويل ذلك واستغلال الاشاعة من طرف خفافيش الفايسبوك دليل على ان هناك مجموعات مهمتها التاثير على الراي العام لتحقيق مصالح شخصية ….
خامسا – البعثة الفرنسية تم التعامل معها امنيا وليس ديوانيا…واعوان الامن هم المخولون قانونيا لاعطاء الاذن بالدخول من عدمه..
سادسا – سبق وان تم ترويج اشاعات واخبار مضللة لاهداف سياسية وتم استغلالها من طرف الخارجين على القانون مثل الارهابيين والكناترية والمهربين والفاسدين خاصة وان الأخبار المضللة تنتشر أسرع بكثير من الحقيقة في المجتمعات المتخلّفة …