عندما تفكّر الجامعة في حل فرق الهواة تصبح الحالة كارثية فعلا

تعيش كرة القدم على وقع التجاوزات ومخالفة القوانين العامة ورغم ذلك لا تستطيع الجامعة تطبيق القانون لان ذلك قد يثير غضب الاندية التي انتخبت المكتب الجامعي…فالقوانين العامة للجامعة تشير الى ضرورة الانخراط في كل الاصناف وبعدد لايقل عن 18 اجازة وهو ما لا تحترمه بعض الجمعيات الهاوية والمحترفة كذلك لاعتبارات مادية وفنية وقد جاء الفصل27مكررمايلي..
على كل جمعية منخرطة في الجامعة التونسية لكرة القدم امتلاك18اجازة على الاقل في الاصناف الشابة قبل نهاية يوم 31ديسمبرمن كل سنة وكل خلل ينجر عنه ايقاف صنف الاكابرمن طرف الجامعة
التونسية لكرة القدم ورغم ان الفصل 27مكررمن القوانين العامة واضح والفصل 25 كذلك واضح
الا ان الجمعيات لا تحترم قوانين الجامعة والجامعة لا تقوم بتطبيق القانون وبالتالي فان الكرة التونسية تسير حسب اهواء البعض و تخلّفها وتردّيها امر بديهي ومحتوم خاصة وان هناك عوامل اخرى تساهم في تراجع كرة القدم في تونس
ونظرا لهذه الوضعية يفكر رئيس الجامعة في حل العديد من الفرق من الهواة وحرمانها من النشاط لعدم تطبيق الفصل 27مكرر في حين ان العديد من الفرق المحترفة المنتمية للرابطة الثانية لا تمتلك عدد الاجازات المطلوبة في عديد الاصناف الشابة ولم يفكر في معاقبتها بل ان الجامعة قررت عودة النشاط دون معاقبة هذه الاندية ودون التثبت
والغريب ان الجامعة اوقفت نشاط بطولة الهواة والجهوي بغاية التثبت وهذا التصرف ياتي في القرن 21 قرن الادارة العصرية وكان بالامكان التاكد من كل المسائل القانونية انطلاقا من الملفات وارشيف الجامعة او عن طريق الرابطات وهذا امر سهل للغاية وافضل من ايقاف نشاط البطولة كما ان الجامعة لا تعدل بين الجمعيات مما اثار جفيظة عديد الاندية الهاوية
واستغرب الراي العام الرياضي من عدم العدل بين الهواة والمحترفين والكيل بمكيالين في حين ان القانون فوق الجميع …
فقد كان بالامكان إعتماد قوانين تساهم في نشر كرة القدم والتشجيع على ممارستها واعتماد طريقة لاتثقل كاهل الاندية ماديا ولكن الجامعة متمسكة بالتفكير المتحجّر الذي كان وراء تدمير كرة القدم التونسية …..
بقلم بلقاسم الخماري