إجراءات مجحفة معطلة للمصدرين.. من المسؤول: دار المصدر أم وزارة الصناعة؟

مشاكل التصدير في تونس مازالت تمثل عائقا كبيرا أمام المهنيين الذين يريدون تكوين شركات مصدرة للأسواق العالمية.العديد من التشكيات من الإجراءات التي قال عنها البعض إنها جاءت لوضع “العصا في العجلة ” وجعل المقبل على مشروع التصدير يتراجع في أول خطوة، فيما قال البعض الآخر إنها ساهمت في توظيف المحتكرين والشركات الكبيرة وإقصاء الشركات الصغيرة.فوفق شهادات جمعتها جريدة 24/24 فإن أهم العراقيل التي يواجهها المقبلون على التصدير هي صرامة القوانين وطريقة النقل إضافة الى مصاريفه.
تشكيات المنتجين
وقال عبد الخالق العجلاني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ24/24 إن المشكلة موجودة في كراس الشروط التي وضعتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بخصوص التصدير.
وأضاف أن الإجراءات الموجودة في كراس الشروط صارمة جدا وتعوق المنتج من التصدير مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في توفر 3 شروط، وهي شهادة من قبل وزارة الفلاحة وشهادة في الجودة من قبل وزارة الصناعة ورمز التصدير من قبل الديوانة التونسية، كما أنه يجب أن يأخذ الموافقة بعد ذلك من قبل لجنة تعقد في وزارة الصناعة مع مسؤولي الجهات، وفق قوله.
وأضاف قائلا: “إنها إجراءات مجحفة وتعرقل الفلاح التونسي للتصدير، وقد طالبنا ومازلنا نطالب بمراجعة هذه الشروط وإعادة صياغتها بطريقة سهلة “.

وقال رجل الاعمال وسام كريم ان العوائق متأتية من هذه الشروط وليس من دار المصدر كما يتم الترويج له، مبينا أنه في حالة تحضير هذا الملف وفق كراس الشروط فإن دار المصدر تتدخل وقتها وتقوم بدعمه دون أي إشكال.
وأشار إلى أن دار المصدر رُصد لها 40 مليارا في ميزانية 2019 حيث إنها تقوم بتوفير 50 بالمائة للدعم في النقل و50 بالمائة لاكتشاف الأسواق.
وأكد أن الاتحاد طالب بأن تصبح دار المصدر قاطرة للتصدير في تونس دون تداخل أي طرف.
وعن الحلول التي تسهل للتصدير قال إن الحل للفلاح هو تكوين شركة رفقة فلاحين آخرين لاقتحام سوق التصدير، مؤكدا أنه يجب إيجاد شراكة مع الأسواق العالمية.

مسؤولية دار المصدر
في نفس الإطار قال سمير بن سليمان المدير التجاري للمجمع المهني المشترك للغلال، إن على كل فلاح يريد تصدير إنتاجه للأسواق العالمية يجب أن يمر بالإجراءات القانونية والمواصفات العالمية.
وأشار إلى أنه يوجد في تونس 100 شركة مصدرة للتمور و170 شركة مصدرة للتجارة الدولية و13 شركة مصدرة للقوارص.
وخلال سؤاله عن الصعوبات التي يتلقاها الفلاح مع دار المصدر في تونس قال إن دار المصدر تتدخل إثر تكوين الشركة في مرحلة أولى وتوفير الدعم في مرحلة ثانية فقط وليس لها أي دخل في بقية الإجراءات.
وأضاف أنه ليس هناك أي احتكار لشركات التصدير في تونس وأن الإشكال الوحيد يبقى في مدى تتطابق المنتوج للمواصفات العالمية وللجودة اللازمة، وفق تعبيره.
ووفق هذه المعطيات فان العائق الأكبر للتصدير هو الإجراءات المجحفة في كراس الشروط التي وضعتها وزارة الصناعة والتي طالب اتحادالفلاحين في وقت سابق بإعادة صياغتها وتسهيل التصدير للأسواق العالمية.