محافظ البنك المركزي: تونس تمر بوضعية اقتصادية خطيرة وسنة 2010 كان الوضع افضل بكثير

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تونس تمر في 25 فيفري 2019، بوضعية اقتصادية خطيرة واستثنائية ستكون لها انعكاسات بارزة على السوق المحلية وسعر الصرف وعلى كلفة التضخم المستورد مما يتطلب الانكباب على العمل وتحسين الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار من أجل الخروج من الأزمةالتي قد تؤدي الى افلاس الدولة وهو امر لم تعرفه تونس عبر تاريخها سوى اواخر القرن 19والتي اسفرت عن احتلال البلاد .
جاء ذلك ردا على أسئلة نواب البرلمان، مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة حوار انطلقت منذ الصباح لتوضيح دوافع اتخاذ مجلس إدارة البنك المركزي قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتمر من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، وهو ما أثار موجة من الاستياء والغضب لدى عديد المنظمات ورجال الأعمال والمواطنين.
وأكد العباسي أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية تم اتخاذه خلال أربعة أيام بين يومي 16 و19 فيفري 2019 وبناء على المؤشرات الاقتصادية “المنخرمة” في ظل ارتفاع عجز الميزان الجاري بنسبة 11 بالمائة وارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 19 مليار دينار وارتفاع نسبة التضخم البالغة خلال شهر جانفي الماضي 7,1 بالمائة.
وكشف العباسي ان نسبة التضخم ، كان بالإمكان، أن ترتفع بنقطتين لولا القرارات التي اتخذها البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، قائلا “لو لم يكن هناك فائدة من وراء هذا القرار لما كنت أتخذته”.
واعتبر العباسي أن الإشكال لا يكمن في رفع نسبة الفائدة المديرية بقدر ما يتعلق بتدهور مناخ الأعمال وتراجع الإنتاج وارتفاع مستوى العجز التجاري الذي أثر بشكل مباشر على قيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة، قائلا “اليوم الإنتاج غير موجود والصناعة التونسية تموت رويدا رويدا”. منذ سنة 2011 واكد ان الوضع الاقتصادي كان سنة 2010 افضل بكثير بالارقام وما تعيشه تونس الان سببه الوضع السياسي الذي خلق فوضى في كل المجالات والتدهور الاقتصادي الذي تعيشه تونس الان لم تشهده منذ الاستقلال ….
وارتفع عجز الميزان الطاقي في تونس، حسب العباسي، إلى 6 مليار دينار عام 2018 مقابل 1 مليار دينار في سنة 2010، في حين تقلصت العائدات المالية من قطاع السياحة إلى 2 مليار دينار العام الماضي مقابل 4 مليار دينار سنة 2010.