عندما تمنح الحكومة اسرار الدولة والمواطنين للخوانجية

نحن أعوان و إطارات المركز الوطني للإعلامية نعبر عن رفضنا  لقرار المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي المنعقد أخيرا لبعث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” كهيكل موازي للمركز الوطني للإعلامية قصد تهميشه وتجريده من مهامه الأساسية  لتقتصر على الاستغلال والصيانة حسب تصريحات وزير تكنولوجيات الإتصال. بينما في الواقع يقوم المركز حاليا  بوضع وتركيز و تطوير جلّ المشاريع الرقمية الوطنية والبنى التحتية و تقديم  أغلب الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية، والتي قدمّها الوزير في “قمّة تونس الرقمية” الأخيرة على أنّها  من إنجازات الوزارة في توظيف سياسي واضح (مثل الشبكة الإدارية المندمجة « RNIA »  والمعرف الوحيد للمواطن ومنصة الترابط البيني وخدمة استخراج المضمون عبر شبكة الانترنات) و تمّ التعتيم على دور المركز الوطني للإعلامية بصفته  المنجز الحقيقي لكل هذه المشاريع.

كما أوصى هذا المجلس بإعطاء الصبغة الأفقية للمؤسسة المزمع بعثها و مدها بالتمويل اللازم ،  بتعلة الإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية، عوضا عن دعم  المركز الوطني للإعلامية الذي يزخر بخيرة الإطارات الوطنية في مجال تكنولوجيات الاتصال ليكون القاطرة للنهوض بالقطاع.

كما نذكر أنّ قرار إنشاء هذه المؤسسة يمثّل تهديد لوجود كل المؤسسات القطاعية العمومية في المجال تكنولوجيات الاتصال و يعد محاولة للإستلاء على المخزون الوطني للمعطيات  الحساسة و الشخصية التي يؤمّنها    و يحافظ على سرّيتها المركز الوطني للإعلامية.

هذا و نحمل سلطة الإشراف توتر المناخ الاجتماعي و حالة الاحتقان  التي يعيشها المركز الوطني للإعلامية والذي من شأنه تعطيل نسق إنجاز المشاريع المعلنة (على غرار استخراج المضمون عبر شبكة الانترنات و تعميم منظومة التراسل الالكتروني بين الوزارات,…) والمشاريع المتعهد بها (على غرار منظومة صرف أجور الموظفين,…).

ونتمسك بكل الوسائل القانونية و المشروعة للتصدي لإنشاء هذه المؤسسة.