الرئيسية / متابعات / السيد شكري بن عبدة يوضح مشروع لم شمل الدساترة

السيد شكري بن عبدة يوضح مشروع لم شمل الدساترة

السيد شكري بن عبدة يوضح مشروع لم شمل الدساترة

 

تشهد تونس حركة سياسية كبيرة قبل الاستفتاء الذي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة وتشهد العائلة الدستورية مشاورات واقتراحات تعمل العنوان الكبير لم الشمل ورد الاعتبار ومواصلة خدمة الوطن في المرحلة الجديدة  فماذا يقول السيد شكري عبدة  في هذا الحوار؟

المعروف عن شكري عبدة اجتهاده لسنوات لجمع العائلة الدستورية في نطاق لم الشمل فاين وصل المشروع .؟

العديد من المحاولات تم القيام بها لكن هناك اشخاص يمتلكون باتيندات ويبحثون عن الزعامة الوهمية شتتوا الدساترة وهؤلاء سيتجاوزهم التاريخ بحول الله وستبقى احزابهم دكاكين في زمن العولمة في الفترة الاخيرة وجدنا مشروع متكامل قادر على لم شمل الدساترة في حزب كبير بدون زعامات فردية تبحث عن التموقع وهنا لابد من شكر الشاب وسام كريم رئيس المكتب السياسي الذي سيكون له شان كبير مستقبلا نظرا لكفاءته وحبه للوطن وقدرته على الابداع والابتكار فقد وضع برنامج متكامل لحزب مؤسساتي دستوري اسمه الحزب الدستوري الديمقراطي وقد انطلقت عملية تركيز الهياكل القاعدية في انتظار المؤتمر

كيف تقدم  الحزب الدستوري الديمقراطي؟

الحزب الدستوري الديمقراطي سيكون اكبر حزب سياسي تونسي سيكون المشروع السياسي القادر على انقاذ البلاد بعيدا عن الفوضى والرجعية والانتهازية شعاره الصدق في القول والاخلاص في العمل والولاء لتونس فقط والعمل من اجل مستقبل الاجيال القادمة

الحزب الدستوري الديمقراطي …حزب سياسي جماهيري تعمل هياكله بطريقه تسمح له بتحقيق الاشعاع والتماسك وتكوين القيادات

حزب دستوري ديمقراطي تقدمي اجتماعي مؤسساتي حزب لا مكان فيه لمسالة الباتيندة والزعيم الواحد حزب تعمل هياكله باستمرارومتواجد في كل المناطق التونسية يعتمد طريقة عصرية للعمل السياسي والثقافي والعمل التطوعي والتضامني من اجل غد افضل الدستوري الديمقراطي مرجعيته دستورية  بامتياز  ومن اهدافه لم شمل  العائلة الدستورية بأكملها دون إقصاء لتسفيد تونس من الكفاءات التي تم تهميشها ويقوم أساسا على الصدق في القول والإخلاص في العمل..سيعمل الحزب علي نجاح المسار الديمقراطي و التنموي و الاقتصادي والاجتماعي والعمل التطوعي و التضامني في الفترة المقبلة. الحزب الدستوري الديمقراطي سيكون حزب مساهما في دفع عجلة التنمية ومساندة الحكومة بتقديم الاقتراحات و الحلول في كل المجالات..

هل يضم  الحزب كوادر وكفاءات قادرة على تقديم الاضافة ؟

طريقة تكوين الحزب فريدة ولم يسبق ان تم تكوين حزب بهذه الطريقة المبتكرة حيث انه سيتم تكوين الهياكل القاعدية وهذه الهياكل ستقوم بانتخاب القيادات العليا بطريقة ديمقراطية خلال مؤتمر الحزب وقواعد الحزب بصدد التشاور والحوار لتنفيذ مشروع لم الشمل واعادة الاعتبار لكل الذين تمت هرسلتهم في السنوات السابقة والجميع يعلم ان الدساترة تعرضوا للاضطهاد والهرسلة وهذا ما جعل تونس تخسر العديد من الكفاءات لذلك سيشهد المؤتمر الاول للحزب حضور شخصيات وطنية وشباب سيقود الحزب مستقبلا خاصة وان شعار المؤتمر هو حزب الشعب حزب المستقبل عندها نحقق حلم رجال الإصلاح لذين وضعوا المشروع الكبير …و الذي طبقته الدولة الوطنية منذ الاستقلال … مشروع يقوم على مبدءين : التطور والحداثة ومواكبة العصر  و المحافظة في نفس الوقت على الهوية التونسية والسيادة الوطنية  …

موقف الحزب من احتجاجات جويلية والقرارات التي صدرت بعد ذلك ؟

الحزب يعتبر الثورة التونسية الوحيدة هي ثورة 18جانفي 1952وقد تحقق الكثير من اهدافها مثل الاستقلال .والنظام الجمهوري وكرامة الشعب وبناء الدولة والعديد من الانجازات وكل الاحتجاجات التي حصلت بعد ذلك مثل احتجاجات  78و 84و2008 و  2011 الهدف منها تحقيق المزيد من المكاسب لفائدة الشعب مثل التشغيل والمزيد من الحرية وغير ذلك من مطالب الشعوب التي تطمح للعيش الكريم واحتجاجات 25جويلية2021  كان مطلبها انقاذ الجمهورية والغاء النظام البرلماني والعودة للنظام الرئاسي وما قام به قيس سعيد هو اجتهاد صادق لانقاذ الدولة التونسية وتحقيق مطلب الشعب الذي انتخبه رئيسا ويثق به والدستور الجديد ركن من اركان الاصلاح لانقاذ تونس التي عاشت عشرية الخراب والارهاب بعد الغاء دستور  لتحقيق هدف العملاء والخونة وليس لتحقيق مطالب الشعب بعد احتجاجات التي كانت حلقة من حلقات ثورة جانفي

موقف الحزب من الاستفتاء ؟

بما ان تونس تحتاج الى دخول مرحلة جديدة للقطع مع مرحلة الخراب والارهاب لابد من المساهمة في المجهودات الصادقة للاصلاح  لذلك دعونا للمشاركة في الاستفتاء كشكل من اشكال الديمقراطية ثم انه حق وواجب لابداء الراي في مسالة وطنية   وقد دعونا الجميع للاحتفال بعيد الجمهورية التونسية ثم المشاركة في الاستفتاء لتدخل الجمهورية مرحلة جديدة

هناك من يستعمل مصطلحات مثل الجمهورية الثالثة او الجمهورية الجديدة فما موقف الدستوري الديمقراطي ؟

الجمهورية هو نظام وتونس جمهورية منذ سنة 1957 وبالتالي فان مصطلحات الجمهورية الثالثة والجديدة هي مصطلحات لا معنى لها لان الجمهورية التونسية واحدة وتشهد باستمرار تطورا ومراحل جديدة في نطاق السعي للتطور وتحقيق مطالب الشعب فلا جمهورية ثانية ولا ثالثة  كلها مصطلحات مغلوطة ….الجمهورية التونسية واحدة والمرحلة الجديدة نساندها

الجمهورية التونسية ستدخل مرحلة جديدة فهل ستكون افضل من المرحلة الماضية ؟

خلال العشرية السوداء عاشت تونس مرحلة تاريخية لم تعرفها منذ الاستقلال لذلك اعتقد ان المرحلة المقبلة ستكون افضل لان تونس عاشت عشرية القهر والظلم والاستبداد ولم تكن هناك ديمقراطية فهم يستعملون مصطلح ديمقراطية يوميا ولا يعرفون مفهوم ومعنى الديمقراطية ويعتقدون ان الديمقراطية هي الانتخابات ولايعلمون ان الانتحابات حزء صغير من الديمقراطية فلاوجود للديمقراطية في بلد شعبه مهدد بالاغتيالات السياسية واعلامة تحت تصرف الارهابيين الذين يتم استعمالهم من طرف احد الاحزاب

موقف الدستوري الديمقراطي  اذا تم التصويت بلا ؟

اذا تم التصويت بلا فان الحل الافضل هو قيام قيس سعيد نعم للدستور الجديد لتتخلص  من دستور العملاء للاجنبي اذا فشل الاستفتاء يطالب الحزب باعتماد  دستور 1959 واقصاء كل من شارك في الحكم طيلة العشرية السوداء وانتخاب برلمان جديد من مهامه تنقيح دستور 1959 وسنطالب بمرسوم لحل كل الاحزاب التي شاركت في الحكم في العشرية السوداء  فبعد احتجاجات  2011تم اقصاء العديد من الوطنيين وبعد احتجاجات  25جويلية المطلوب حل الاحزاب التي حكمت واقصاء من مارس الحكم في العشرية السوداء فهو مطلب شعبي مازال لم يتحقق والرئيس فوضه الشعب لاتخاذ القرارات التي تسمح بانقاذ البلاد

وماموقف الحزب من مسالة مقاصد الاسلام في الدستور ؟

مقاصد الاسلام مسالة فكرية واجتهادية تهم المسلمين وبالنسبة للدولة ليس من مشمولاتها البحث في مقاصد الديانات فهي دولة تصدر قوانين لكل المواطنين والمقاصد الحقيقية التي إجتمعت عندها كل مذاهب الفكر البشري لا يمكن أن تكون إلا مقاصد العلم والمعرفة والعمل على نفع الناس والتحسين من حياتهم وحمايتهم من الفقر والخصاصة لما في ذلك من دفع للجريمة والإنحراف بأنواعه، والإحسان للغير والتسامح معه مهما إختلف عنا.والمقاصد الحقيقية موجودة في القيم الكونية وحقوق الانسان ومتعارف عليها دوليا .. غير هذه المقاصد لا يوجد إلا تخاريف وتطاول واستهزاء بالعقل.ويمكن للمجتمع ان يعتمد على القيم الانسانية انطلاقا من مقاصد دينه وهذا امر يهم المجتمع في كل دولة مدنية فالدولة الديمقراطية مثلا لا يجوز لها حرمان المواطنين بالاحتفال بالاعياد الدينية طالما ان هذه الاحتفالات لا تتسبب في الحاق الضرر بالمواطنين وامنهم وسلامتهم ويمكنها مثلا منع التجمعات اثناء الحجر الصحي حرصا منها على المصلحة العامة وصحة المواطنين .

وكل دين له مقاصده وقوانينه التي تهم معتنقيه فقط والدستور قانون وضعي يهتم بالدولة والمؤسسات والافراد ويوفر لهم اسباب العيش الكريم في الدنيا والدولة ليست مسؤولة عن الجنة وجهنم والحوريات والجن وافعال الشيطان  فالدولة ليس لها دين وتعامل الجميع بالقانون مهما اختلفت دياناتهم والشعب التونسي اغلبه مسلم ويحترم حرية الغير

موقف الحزب من تخطيط قيس سعيد للنظام القاعدي عبر المجالس الجهوية والمحلية ؟

هذه مغالطات لان  المجالس الجهوية في الولايات موجودة منذ  سنة 1989 والولاية يدير شؤونها مجلس جهوي، وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية.والمجالس المحلية  للتنمية هو هيكل استشاري في تونس ينشأ ضمن كل معتمدية، حسب منذ سنة  1994. و كل مجلس يترأسه معتمد المنطقة ويتكون من:رؤساء البلديات أو الدوائر البلدية للمعتمدية.رؤساء المجالس القروية. عمدة أو عمداء العمادات المحلية.والهدف من هذه المجالس مساعدة الحكومة على وضع برامج التنمية والاعلام بمشاغل المواطنين وهذه المجالس هي من مكاسب الدولة الوطنية ولابد من الحفاظ عليها لان مشروع الحكم المحلي الذي ارادت تكريسة منظومة الخراب والارهاب هو مخطط لنشر الفوضى والفوز بالغنيمة والهدف من مجلس الجهات هو التنسيق بين الولايات لتنفيذ برامج تنموية يستفيد منها المواطن وبالتالي لابد من الحفاظ على المجالس الجهوية وطالما ان رئيس المجلس الجهوي هو الوالي ورئيس المجلس المحلي هو المعتمد فهذا يعني ان الدولة متماسكة و الوحدة الوطنية مضمونة

اما الشركات الاهلية فهي تجربة اقتصادية شبيهة بتجربة التعاضد وكلها اشكال من الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي يعتبر ضروري خاصة في المجال الفلاحي والبيئي

وهذا امر مطلوب لايجاد مواطن شغل والنهوض بالاقتصاد التونسي وقد عرفت تونس في السبعينات تجربة التنمية الريفية وكانت ناجحة وحققت حياة كريمة للعديد من المواطنين لذلك نعتبر افكار قيس سعيد في مصلحة الوطن والاكيد ان الكفاءات التونسية الموجودة في الحكومة الحالية قادرة على اخراج تونس من الازمة الاقتصادية