خطير للغاية …الدولة التونسية تناقض قوانينها

رغم انه لاوجود مصطلح مدرسة قرانية وحتى كلية الشريعة واصول الدين كليّة رسمية ولا يوجد اسم مدرسة قرانية لان حصص تعليم القران في المساجد هي حصص لتعليم القران والكتّاب ليس مدرية اسم كتّاب اي قراءة وحفظ كتاب القران الكريم ولكن رغم ذلك هناك بطاقات تعريف مسامة من وزارة الداخلية وتحمل اسم مدرسة قرانية ..اي ان الوزارة تخالف قوانين الدولة ولا احد بامكانه الحفاظ على القانون واللافتات التي كتب عليها مدرسة قرانية وروضة قرانية كلها خارجة عن القانون ورغم ذلك هناك اكثر من الف مكان اسمه مدرسة وهو ليس مدرسة والدولة على علم بذلك ….استعمال مصطلح قرانية او اسلامية عند تسمية الجمعيات وتصنيفها امر خطير لانه استحواذ على المشترك ومغالطة للراي العام وغطاء لممارسة افعال باستخدام الاسلام حتى يتم اتهام كل من يريد احترام القانون بانه ضد الاسلام وضد القران وكان على الدولة بعث جمعية في كل جامع تهتم بتحفيظ القران للصغار والكبار تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية وليس من مشمولات الجمعيات انشار فضاءات يطلق عليها مدرسة قرانية لان هناك رابطة وطنية لحفظ القران تابعة لوزارة الشؤون الدينية ولها فروع في كامل تراب الجمهوري …