سامية عبو ورداءة الخطاب السياسي و  تقزز المواطن التونسي  

ما الغاية من تكرار تهجم النائبة سامية عبو على الوزراء؟ هل هي أجندا مخطط لها من قبل وما الغاية من الهروب في معالجة مشاكل البلاد والتركيز على شهات فساد في التعيينات؟ وإذا كان فعلا هنالك شبهات فساد فلماذا لا يتمّ الإلتجاء مباشرة إلى القضاء عوضا الصراخ بصوت عالي فيه الكثير من الحسابات السياسية؟ فهل سبق للنواب الذين آثاروا ملفات شبهات فساد أن عرضوها على القضاء؟

في هذه الحالة وإن تقدم نائب بشكاية ولم يتمّ البتّ فيها فهذا مسموح بأن يذكر بها النائب في مجلس نواب الشعب لكن ما يحصل من حسابات سياسية ومحاولة بعض النواب تلميع صورهم قبل الإنتخابات التشريعية القادمة أصبح يقزز ويكشف رداءة المشهد السياسي التونسي أمام كاميرا التلفزات العالمية.

فإهانة الوزير والوفد المرافق له، هو اهانة للسلطة التنفيذية والقضاء على هيبة الدولة فنحن مع من يدعو إلى مقاومة الفساد لكن ليس بهذه الطريقة المهينة فالقاضي وحده هو من يوجه الإتهامات لكن أن يتقمص عضو مجلس النواب دور القاضي ويصبح يوجه الإتهامات فهذا أمر خطير.

فلقد سبق للنائبة أن تهجمت على وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر كما سبق كررت الهجوم أمس على وزير التربية حاتم بن سالم لكن المحير أنّ النائبة التي تحارب في الفساد سبق لها أن سمحت لزميل لها وهو نعمان العش وهو بصدد التصويت بدل عنها في أحد فصول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ولقد أصدر التيار الديمقراطي آنذاك بيانا واعتذر عما صدر عن النائبين نعمان العش وسامية عبو بإعتبار التصويت شخصيا وغير قابل للتفويض وبذلك خالفت النائبة سامية عبو القانون التي تدعو إلى إحترامه فهل هكذا أسبح القانون يطبق في تونس حلال علينا حرام على غيرنا؟.

والاكيدان العديدمن النواب يبحثون عن الشهرةوخدمةاحزابهم للمراحل المقبلة وكسب ود الجماهير وهذا بفضل عملية بث مداولات البرلمان …وهي طريقة سلبياتها اكثرمن ايجابياتها ورغم مطالبة العديد بعدم  بث مداولات البرلمان والاكتفاء باعلام المواطنين بنتائج التصويت على القرارات والقوانين واخبار قصيرة حتى لايصبح البرلمان مطية لتحقيق مكاسب اخرى .